ما حكم استثمار مال مع صديق يشتري به بضاعة ويبيعها، ثم يرده بالربح بعد أيام، وتكون نسبة الربح متغيرة حسب التسهيل والنسبة من رأس المال؟

إذا كان الاتفاق على أن يكون الربح نسبة مضافة لرأس المال، يتغير بحسب حال التجارة، فلا يجوز ذلك؛ لأن ضمان رأس المال، أو ضمان ربح زائد عليه ولو متغيراً يبطل الشركة (تعريف) والمضاربة (تعريف)، وتؤول المعاملة إلى قرض مضمون يجر نفعاً، فيكون ربا. أما إذا كان الاتفاق على نسبة معلومة مشاعة من الربح إن حصل، مع تحمل صاحب رأس المال للخسارة، وخسارة المضارب لجهده، فهذه مضاربة شرعية صحيحة.