هل يُعدّ الضامن الذي خان المدين فضاع المال غارمًا ويستحق الزكاة؟

يد العامل في المضاربة (تعريف) يد أمانة (تعريف)، فلا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير، وعليه فلا يصح اشتراط ضمانه أو ضمان غيره للمال إلا في هذه الحال. وإذا صح تضمين العامل عند التعدي أو التقصير، صح أن يكفله غيره فيما يضمن، وهذا ما ذهب إليه جمهور (تعريف) الفقهاء. واستدلوا على ذلك بأدلة منها الآية الكريمة: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف:72]. وبناءً عليه، فالأخ الذي كفل مال المضاربة يجب عليه الوفاء به؛ لأن العامل المضمون عنه قد تعدى. وإذا ضمن هذا الكفيل المال ولم يكن له ما يفي به، فإنه يعتبر من الغارمين المستحقين للزكاة (تعريف).