هل يجوز دفع الزكاة لقريب مُدان يدعي تعرضه للسرقة، بينما يتهمه الناس بتبديد المال في المحرمات؟

الأصل أن المضارب أمين يُصدّق بيمينه في دعوى تلف المال أو سرقته أو خسارة تجارته، ما لم تقم بينة أو قرائن على تفريطه أو خيانته. فإذا سُرق المال من ابن خالتك فليس عليه ضمانه، وإذا أصر أرباب المال على أخذه فهم ظالمون. وإذا اضطر لدفع المال خوفاً من الضرر، فيجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه غارم. أما إن ثبتت خيانته وتبديده للمال، فهو عاصٍ ويجب عليه ضمان المال، ولا يجوز دفع الزكاة إليه إلا بعد توبته.