العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لـ "ع" دفع مبلغ 1000 لـ "س" مقابل سلعة اشتراها "س" من "ص" بأجل 2000، مع العلم أن سعرها النقدي عند "ص" هو 1500، بحيث يتسلم "ع" السلعة من "ص"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز شراء سلعة بأكثر من سعرها الحالي، ويجوز بيعها بأقل من ثمن الشراء بشرط أن يكون المشتري غير البائع الأصلي (مسألة التورق). أما بيعها للبائع الأول بأقل من ثمنها فلا يجوز، لأنه بيع العِينة .

وعليه؛ إذا كان "ص" سيقرض المبلغ لـ "ع" ليشتري به السلعة من "س" فلا حرج، أما إذا كان "س" هو الذي سيشتري ثم يبيع لـ "ع" فلا يجوز لأنه بيع عينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي