هل يجوز لـ "ع" دفع مبلغ 1000 لـ "س" مقابل سلعة اشتراها "س" من "ص" بأجل 2000، مع العلم أن سعرها النقدي عند "ص" هو 1500، بحيث يتسلم "ع" السلعة من "ص"؟

يجوز شراء سلعة بالدَّين بأكثر من سعرها الحالي، ويجوز بيعها بأقل من ثمن الشراء بشرط أن يكون المشتري غير البائع الأصلي (مسألة التورق). أما بيعها للبائع الأول بأقل من ثمنها فلا يجوز، لأنه بيع العِينة المحرم.

وعليه؛ إذا كان "ص" سيقرض المبلغ لـ "ع" ليشتري به السلعة من "س" فلا حرج، أما إذا كان "س" هو الذي سيشتري ثم يبيع لـ "ع" فلا يجوز لأنه بيع عينة.