ما حكم عقد "البيع بالرهن" للسيارة الذي ينص على بيعها بكفالة غرم وأداء، والتزام المشتري بالسداد مع رهن السيارة باسم البائع حتى تمام السداد، وتحمله كافة الأضرار والصيانة، واشتراط البائع الاحتفاظ بنسخة من المفتاح وحقه في سحب السيارة وبيعها حال التأخر في السداد، مع سقوط الأجل عند التأخر ثلاثة أشهر، وجواز السداد المبكر بخصم يحدده البائع، وإقرار المشتري بخلو ذمته من الديون؟ وما أوجه اختلافه عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟

تتضمن البنود المرفقة في العقد أحكامًا مختلفة، فالبندان (1) و (2) جائزان، حيث يحق للبائع طلب كفيل للمشتري. البند (3) باطل إذا كان المقصود به عدم نقل الملكية للمشتري، لكن يجوز إذا كان يقصد رهن السيارة لمنعه من بيعها حتى سداد كامل الثمن. البند (4) يتعلق بتحمل المشتري لأضرار وصيانة السيارة؛ إذا كانت الأضرار حال وجود السيارة المرهونة عند البائع بدون استعماله، فلا يتحملها المرتهن إلا إذا فرّط أو استعملها، وفي هذه الحالة يتحمل نفقتها.

البند (5) يجيز للبائع بيع السيارة إذا تأخر المشتري عن دفع الأقساط إذا أذن الراهن بذلك، وموافقة المشتري في العقد تعد إذنًا، ويشترط ألا يتراجع عن الإذن، وإلا رُفع الأمر للقاضي. البند (6) يجيز للبائع تعجيل حلول بقية الأقساط في حال تأخر المشتري. البند (7) القاضي بخصم جزء من الدين مقابل تعجيل سداد الأقساط قبل حلولها غير جائز عند الجمهور، ويعتبر ربا، أما إذا أسقط الدائن جزءًا من الدين عند سداد المشتري كامل الدين دون تواطؤ مسبق فلا بأس. البند (8) وهو اشتراط البائع خلو ذمة المشتري وكفيله من الالتزامات والدُيون، شرط جائز لمصلحة البائع.

هذا العقد يختلف عن الإيجار المنتهي بالتمليك، فهو عقد بيع مع ضمانات للبائع.