ما حكم استخدام أحد الخيارات التالية لبطاقات الائتمان لتغطية مصاريف السفر المتعلقة بالعمل، مع العلم أن الشركة تسدد هذه المصاريف لاحقًا: 1. بطاقة ائتمان مجانية من بنك ربوي عند تأخر مقدم السفر؟ 2. بطاقة ائتمان من بنك إسلامي يفرض غرامة تأخير تحت مسمى "مصاريف إدارية متغيرة"؟ 3. بطاقة ائتمان من بنك إسلامي يعمل بنظام التورق المنظم المحرم؟ وهل تتساوى هذه الخيارات في حكمها الشرعي؟

التعامل مع البنوك الإسلامية، حتى لو شابت بعض معاملاتها شبهة، أفضل من التعامل مع البنوك الربوية الصريحة.

فالخيار الثاني، وهو استصدار بطاقة ائتمانية من بنك إسلامي يفرض رسومًا إدارية، يجوز إذا كانت هذه الرسوم فعلية مقابل الخدمات المقدمة، وليست حيلة لفرض فوائد ربوية، وأن غرامات التأخير يمكن تفاديها بالالتزام بالسداد في الموعد.

أما الخيار الثالث، وهو البطاقات التي تؤدي إلى التورق المنظم عند تعبئتها أو تأخر سدادها، فهو محرم، ويمكن تجنب محذوره الشرعي بالتعجيل بالسداد.

ويفضل استخدام البطاقات الائتمانية المغطاة التي تعبأ بالمال وتستخدم في حدود الرصيد؛ لعدم وجود محذور شرعي فيها.