كيف يعقل أن يجتهد ابن عباس في شيء ورد فيه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح بعدم الترخيص في الاستمناء، وهل يؤخذ برخصته أم أنها مخالفة لقول الرسول؟

مما اقتضته حكمة الله تعالى اختلاف الناس في أفهامهم ومداركهم، وجعل الأدلة الشرعية تحتمل أكثر من دلالة، مما أدى إلى اختلاف العلماء في المسائل الفرعية الاجتهادية، كمسألة الاستمناء.

ومع ذلك، لا يُقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اعتقد المسلم أن النبي لم يرخص في أمرٍ ما، فلا يغير ترخيص غيره الحكم، ولا يتعارض هذا مع كون المجتهد مأجوراً سواء أصاب أم أخطأ.