هل العمل في محل يوفر طرق دفع بالتقسيط عبر شركات تمويل أو بطاقات ائتمانية بأسعار أعلى من السعر النقدي، مع التحذير من أن ذلك قد يعدّ سكوتًا عن الحق وإعانة على الباطل، غير جائز؟

حرمة البيوع الفاسدة تقع على المتعامل بها أو من يعين عليها إعانة مباشرة ومقصودة. إذا كانت هذه البيوع في متجر يعمل فيه السائل، فالتبعة تقع على العميل والجهة الممولة ومن يعينهما، ولا حرج على البائع (مالك المتجر أو مديره) إذا لم يكن له علاقة بالعقد الفاسد (تعريف). أما إذا كان البائع طرفًا ثالثًا لا تتم المعاملة إلا بدخوله، فلا يجوز له ذلك. والموظف في المتجر يجوز له العمل إلا إذا باشر التعاقد المحرم (تعريف) أو أعان عليه مباشرة. ونصح الناس بعدم الشراء بطرق محرمة هو واجب على كل من يعلم بالحرام (تعريف) بقدر استطاعته.