هل يُعتبر الأخ مصطفى آثمًا شرعًا لبيعه نصيبه في أرض مشاع لأخيه، وهل يجوز بيع نصيب شائع في أرض مشاع لشخص ما؟

اختلف العلماء في مسألة إعلام الشريك شريكه برغبته في بيع حصته، ورجح أن القول بالوجوب هو الأرجح. لذلك، فإن مبادلة الأب لنصيبه في الأرض مع أخيه دون إعلام شريكيه الآخرين إثم، وعليه التوبة (تعريف) وطلب المسامحة منهما.

لا يترتب على بيع الأب للأرض ضياع حق أخويه الباقيين (حسين وإبراهيم) في الأخذ بالشفعة (تعريف) من المشتري (إبرة) بقيمة الأرض التي دفعها، ما دام المشتري ليس شريكًا لهما في الأرض، وذلك لاستقلاله بنصيبه وبيان حدود أرضه وطرقها. وفي الحديث (تعريف): "قضى بالشفعة في كل شركة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".

ينبغي على الإخوة الصلح والتراضي فيما بينهم، ولو أدى ذلك إلى تنازل بعضهم عن حقه، وإلا فليرفعوا أمرهم إلى القضاء (تعريف) الشرعي.