هل المال المسترجع من المحافظ الإلكترونية نتيجة دفع الفواتير أو الشحن، والذي يقدم كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت، يعتبر ربا؟

لا يمكن الحكم (تعريف) على المحافظ الإلكترونية إلا بعد معرفة طبيعة عملها وتوافقها مع الشرع. فإن كانت المحفظة تمنح خصماً لدفع فواتير الكهرباء، فإن كان ليس لديك مال في المحفظة فلا حرج. وإن كان لك مال في المحفظة وكان يُستثمر استثماراً مشروعاً، فلا حرج في أخذ الخصم كهدية على الاستثمار. أما إذا لم يكن المال يستثمر، أو كان يستثمر استثماراً غير مشروع، فهذا يُعد قرضاً ولا يجوز أخذ هدية عليه، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".

أما شحن المحفظة بـ 100 وأخذ 50 عليها، فهذا لا يجوز، وهو إما قرض ربوي أو مشاركة (تعريف) فاسدة. فإن لم يُستثمر المال، فهو قرض يحرم أخذ فائدة عليه. وإن استُثمر، فيجب الاتفاق على نسبة من الربح لا مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال، مع عدم ضمان رأس المال، وإلا أصبح حيلة على القرض الربوي. فشرط الاستثمار المباح (تعريف) أن يكون في مجال مباح، وعدم ضمان رأس المال، والاتفاق على نسبة معلومة من الربح لا من رأس المال.