ما حكم إعطاء خصم غير ظاهر في الفاتورة كمقابل عمولة لمندوب المبيعات، مع ثبات الأسعار ونسبة الخصم، وتوقع انخفاض كبير في المبيعات عند منع هذه العمولات، وما هو الخيار الشرعي في مثل هذه الحالة؟

مندوب المشتريات وكيل عمن أرسله، وعليه أن يعمل لمصلحة موكله للحصول على أقل الأسعار وأجود البضاعة مقابل أجرته. لا يجوز له أخذ عمولة من البائع لنفسه أو تزوير الفواتير بسعر غير حقيقي، ولا يجوز للبائع التعاون معه على ذلك، فكل هذا من الغش والتعاون على الإثم المحرم (تعريف)، حتى لو جرت به عادة السوق، لأن العرف (تعريف) إذا خالف الشرع وجب تركه. وليس للمندوب الحق في المطالبة بهدايا أو عمولات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول". على الشركات والمندوبين تقوى الله والتوبة (تعريف) من هذه الممارسات.