ما هو موقف الزوجة من الطلاق البائن غيابياً الذي ادعى فيه الزوج عدم الدخول والخلوة الشرعية، وما مدى صحة هذا الطلاق وفساده، وهل يعتبر طلاقاً رجعياً، وما هي حقوق الزوجة المالية والشرعية، وهل يعتبر الدخول هنا دخولاً حكمياً يستوجب كامل المهر والنفقة، وما مدى صحة دفع الزوج بعدم حدوث الألفة بينهما؟

البت في مثل هذه القضايا يكون بالرجوع للقضاء (تعريف)، فإن ثبتت الخلوة الشرعية فهي كالدخول عند الجمهور (تعريف)، وإن اختلف الزوجان في حصولها فالقول قول الزوج بيمينه. إذا ثبت أن الطلاق (تعريف) كان قبل الخلوة الصحيحة، يقع بائناً وتستحق المرأة نصف المهر (تعريف)، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا ثبت أن الطلاق وقع بعد الخلوة المعتبرة، فلها المهر كله ويقع الطلاق رجعياً.