هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لن نرجعها لو ملكها القرية كلها" في حال عادت الأخت لزوجها الذي تعارض عودتها إليه؟

جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، وقع طلاقه سواء قصد الطلاق أو التهديد. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق للتهديد أو التأكيد يلزم صاحبه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع الطلاق. والفتوى عندنا الأخذ بقول الجمهور. وعليه، إن أرجعت أختك لزوجها، وقع طلاقك، وإن لم تكن الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك في عدتها. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا قصدت التأكيد ولم تقصد الطلاق، فتلزمك كفارة يمين ولا يقع طلاقك. وإذا عادت أختك لزوجها دون رضاك، وكانت نيتك الامتناع عن إرجاعها فقط، فلا تحنث. ويجب أن يتدخل العقلاء للإصلاح بينهما أو الطلاق.