ما هي حقوق الزوج في الخلع، وما الذي يحق له أن يطلبه ويسترجعه من مصاريف الزواج المذكورة (تذكرة سفر، مقدم زواج، ذهب، أثاث بيت، تكاليف سفر الزوجة، مبالغ مالية دفعت للزوجة)، وما هو حكم الشرع في الزواج الذي يكون هدفه الحصول على الجنسية؟

جمهور (تعريف) أهل العلم يجيزون الخلع (تعريف) على أي مبلغ يتم الاتفاق عليه، قليلاً كان أو كثيراً، سواء كان مساوياً للمهر (تعريف) المدفوع أو أكثر منه، استناداً لقوله تعالى: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". واختلفت المذاهب في تفاصيل ذلك: المالكية والشافعية: يجيزون أخذ العوض من المرأة مقابل فراقها، سواء كان مساوياً لما أعطاها أو أقل أو أكثر، ما دام الطرفان قد تراضيا. الحنابلة: لا يستحبون أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها، ويحرم عليه الأخذ إن عضلها ليضطرها إلى الفداء. الحنفية: كرهوا للزوج كراهة تحريم أخذ شيء من المرأة إذا كان النشوز من جهته، لقوله تعالى: "وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا". وإذا كان النشوز من قبل المرأة، فلا يكره له الأخذ، وهذا يشمل القليل والكثير، وإن كان أكثر مما أعطاها، إلا أن بعضهم كره أخذ أكثر مما أعطاها في هذه الحالة أيضاً.

وعلى القول بعدم جواز أخذ أكثر من المهر، فلا يدخل في الخلع ما كان غير داخل في المهر، مثل نفقات السفر أو أثاث المنزل، إلا إذا كان قد تم الاتفاق سابقاً على أن هذه الأمور من المهر.