ما الحكم الشرعي في إصدار بطاقة ائتمان غير مغطاة (credit card) للاستفادة منها عند الحاجة القصوى مع نية السداد الفوري، وما الفرق الفقهي بين عرضين من بنكين مختلفين أحدهما إسلامي والآخر ربوي؟

وجود شرط غرامة تأخير السداد في بطاقات الائتمان يكفي للمنع منها، حتى مع نية السداد المبكر، إلا لحاجة معتبرة. وقد نص قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي على أنه: "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني".