هل يلزم العدة ودفع المهر للزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق بعد ثلاث سنوات من الزواج الذي لم يتم فيه الدخول بسبب مس وسحر الزوج؟

1. إذا كان المسّ جنونًا، فللزوج الآخر خيار الفسخ إلا إذا علم بالعيب ورضي به قولًا أو فعلًا أو تلذّذًا. فإذا علمت الزوجة بحالة زوجها ورضيت بالبقاء، فلا خيار لها. لكن إذا تضررت من بقائها معه، فيجوز لها طلب الطلاق دون إثم.

2. إذا لم تحصل خلوة شرعية، فلا عدة على الزوجة، وإذا قبضت مهرًا تستحق نصفه فقط لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]. وتفسير الخلوة الشرعية: أن لا يكون هناك مانع حقيقي (مرض، صغر)، أو شرعي (صوم، إحرام، حيض)، أو طبيعي (وجود ثالث). وإذا حصلت الخلوة وتوفرت شروطها حسب تفصيل الفقهاء وحصل طلاق، وجبت العدة ووجب المهر كاملاً عند الحنفية والحنابلة. أما الشافعية، فالأصح عندهم أن الخلوة لا تقوم مقام الدخول. وعند المالكية، لا يتكامل المهر إلا بالجماع أو إقامة الزوجة في بيت زوجها سنة.