ما شرعية عمليتي تمويل صندوق سلفات السكن لموظفي التعليم بنسبة فائدة 3%، وتدبير الإقراض من قبل البنوك بنسبة 6.5% (مع تحمل الدولة 2%) مما يجعل المقترض يدفع فائدة 4.5%؟

لا يجوز للدولة أو غيرها إجبار الموظفين على الدخول في عقد اقتطاع للادخار أو غيره؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف) إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وتشتد الحرمة إذا كان الموظف لا يستفيد من المال المقتطع، بل يذهب لغيره بغير إذنه ورضاه، فهو ظلم بيّن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". كما لا يجوز الاقتراض بفائدة؛ لأنه من الربا (تعريف) الصريح ومن أكبر الكبائر.