هل يجوز بيع بضاعة لصديق علم أنه باع حمامًا ليس له؟

إذا كان الحمام بريًا وغير مملوك لأحد، فيجوز لصديقك أخذه وبيعه، وماله حلال. أما إذا كان الحمام مملوكًا لشخص، فلا يجوز لصديقك الاستيلاء عليه وبيعه؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل (تعريف)، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

ومع ذلك، يجوز التعامل المالي مع من اختلط ماله بالحلال (تعريف) والحرام (تعريف)، إلا فيما عُلِمَ أنه من المال الحرام بعينه؛ فلا يشترى منه هذا الحمام، ولا يؤكل منه إن ذبحه، ولا تبع له إن كان المال المدفوع ثمن هذا الحمام. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود رغم اختلاط أموالهم بالربا (تعريف) والعقود الباطلة، وأكل من طعامهم. ويرى الفقهاء جواز التعامل مع من اختلط ماله ما لم يُعلم أن الشيء المعين المقدم حرام.