هل الجمارك المفروضة على السلع المشتراة للاستخدام الشخصي، وليست للتجارة، ملزمة شرعًا، وما هو مرجعها في السنة وخلاف التابعين، مع العلم أن قوم شعيب فرضوا جمارك بنسبة 10% وكانت حرامًا، وهل يجوز دفعها من فوائد البنوك؟

الأصل في الجمارك والضرائب الحرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل (تعريف)، وتجوز في حالات استثنائية، ويشمل هذا ما يشتريه الشخص لنفسه أو للتجارة، بغض النظر عن قلتها أو كثرتها، ولا يجوز دفعها من الفوائد الربوية؛ لأن الدافع بذلك يفتدي ماله وحقه، والشرط (تعريف) في التخلص من الفائدة ألا ينتفع بها صاحبها.