لماذا تُذكر الأحاديث النبوية مباشرة في الإفتاء وتُهمل أقوال المذاهب للأئمة الأعلام الذين هم أدرى بالحديث ودرجته، وكيف يمكن الجمع بين القول بضعف أحاديث القبض وفتواكم التي تصفونها بالصحيحة؟

الموقع يذكر نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة في فتاواه، ومسألة القبض في الصلاة قد بيّنها الموقع ذاكرًا أقوال العلماء ومذاهبهم، وأن القول بالقبض مروي عن مالك. وتضعيف المالكية للحديث لا يلزم غيرهم، وعلى العامي تقليد من يثق به من أهل العلم.