هل يجوز وضع اليد على أرض الشريك لاسترداد الحقوق المالية المتأخرة، وهل يجوز احتساب الرواتب المتأخرة ضمن هذه الحقوق؟

أولاً: عقد الشركة (تعريف) غير لازم، ويجوز لأي من الشركاء الخروج منه ما لم تكن مؤقتة أو يترتب على الخروج ضرر على الشركاء الآخرين.

ثانياً: إذا اتفق الشركاء على راتب، فهو حق للموظف وله المطالبة به.

ثالثاً: الأرض المشتركة إما أن تُباع ويأخذ كل شريك نصيبه، أو تُقوَّم ويأخذها أحد الشركاء ويعطي الآخر نصيبه نقداً.

رابعاً: إذا ماطل الشريك في رد الحق، جاز للشريك الآخر الأخذ من أمواله بما يعادل حقه فقط، وبشروط منها: عدم القدرة على الوصول للحق قضاءً، وعدم أخذ أكثر من الحق، والأمن من الفضيحة والعقوبة.