هل تجب الزكاة على عقار اشتُري بنية الإدرار ثم بيع لتحول السوق، وكيف تُحسب الزكاة في هذه الحالة على رأس المال والربح أم الربح فقط؟ وهل يجوز إخراجها دون علم المالك؟ وما هي حالات الزكاة التي تزكى على الربح فقط؟

بيع العقار بدون إذن مالكه يسمّى "بيع الفضولي"، واختلف الفقهاء في صحته، والمفتى (تعريف) به عندنا أن صحته تتوقف على إجازة المالك، فإن أجازه صح البيع (تعريف)، وإن ردّه بطَل. لا زكاة في العقار على مالكه لأمرين: الأول أنه لم يشتره بنية التجارة، والثاني أنه لم ينوِ بيعه أصلاً، وإنما بيع عليه دون إذنه. تُزكّى قيمة العقار إذا حال عليها الحول (تعريف) بعد البيع. ولا يصح إخراج الزكاة (تعريف) دون علم صاحبها؛ لأنها عبادة تحتاج نية. يزكّى رأس المال والربح معًا في الأصل، أما المستغلات (كالعقارات غير المعدّة للبيع) فتجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا تجب الزكاة في قيمة المستغلات نفسها.