ما حكم الشرع في تعويض العامل عن فقدان قيمة مستحقاته المالية المتأخرة بسبب انهيار العملة، وهل يعتبر هذا التعويض ربا أم حقاً واجباً على ملّاك المزرعة، وكيف يتم احتساب قيمة التعويض؟

الأصل أن تُقضى الديون والحقوق الثابتة في الذمة بالمثل لا بالقيمة، كما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي. ولكن إذا انهارت العملة أو انخفضت قيمتها انخفاضًا كبيرًا يسبب غبنًا لصاحب الحق، اختلف العلماء في كيفية القضاء. والأظهر مراعاة تغير القوة الشرائية للعملة أو قيمتها بالذهب. وإن تراضى الأطراف على الصلح فلا حرج، وإلا فيرجع التقدير إلى القضاء أو التحكيم.