هل يجوز القبض على المشهورين بالفساد وتجارة المخدرات دون وجود دليل على جريمتهم؟

يسوغ لولي الأمر حبس المتهمين المعروفين بالفجور والإجرام والإفساد حتى يتبين أمرهم. وينقسم المتهمون إلى ثلاثة أقسام: 1. البريء: لا تجوز عقوبته بالاتفاق. 2. مجهول الحال: يُحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حبس في تهمة. 3. المعروف بالفجور: حبسه أولى من حبس مجهول الحال.

الحبس الشرعي هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف، سواء كان في بيت أو مسجد، ولم يكن هناك سجن معد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بل ظهر في زمن عمر بن الخطاب.

ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية حبس المتهم إذا تأيدت التهمة بقرينة قوية أو ظهرت أمارات الريبة أو عرف بالفجور، ويرون أنه من السياسة العادلة. وقد فصلوا أحكام حبس المتهم: إذا لم يكن من أهل التهمة ولم تقم قرينة، فلا يجوز حبسه أو عقوبته. إذا كان مجهول الحال، فيحبس حتى ينكشف أمره. إذا كان معروفًا بالفجور، فيجوز حبسه، بل هو أولى.

بينما ذهب القاضي شريح وأبو يوسف وإمام الحرمين إلى منع الحبس بالتهمة إلا ببينة تامة.

التعزير بالتهمة: لا تقام الحدود بالتهمة. ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز تعزير المتهم إذا قامت قرينة قوية على ارتكابه محظورًا ولم يكتمل نصاب الحجة، أو إذا استفاض فساده. إذا كان المتهم معروفًا بالبر والتقوى، فلا يجوز تعزيره. إذا كان مجهول الحال، فيحبس حتى ينكشف أمره. إذا كان معروفًا بالفجور، فيعزر بالضرب أو الحبس.

يرى بعض العلماء أن المتهم الذي يعرف بسوابقه وفساده، وتقوم عليه قرائن قوية، يمكن تعزيره بالضرب أو الحبس حتى يعترف، حتى لو لم تثبت إدانته بشكل قاطع، خاصة في الجرائم التي تضر بالغير كبيع المخدرات.