هل يجب استشارة الأم المصابة بالزهايمر أو الأبناء قبل التصدق من مالها؟

جمهور العلماء على جواز الحجر على مَن كبرت سنُّه وتغير عقله، وخالف في ذلك أبو حنيفة وبعض الظاهرية. ويجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فهي المخولة بالحكم فيه. فإن حكمت بعدم الحجر، وجب أخذ إذنها للتصرف في مالها. وإن حكمت بالحجر عليها، فلا يجوز للمتولي على أمرها التصدق من مالها، أو الهبة منه بغير عوض، بل يتصرف فيه بالأحظ لها، ولا يختلف الحكم بإذنها أو إذن أبنائها.