ما حكم مَن راجع زوجته بعد طلاق بدعيٍّ، أو طلاق معلَّق على شرط، ثم تبيَّن له صواب قول ابن تيميَّة في المسألة، فهل له أن يأخذ به؟

إذا كان المقصود الأخذ برأي ابن تيمية بعد العمل بقول الجمهور (تعريف)، لينقض الطلاق (تعريف) ولا يحتسب، فذلك غير جائز؛ لأنه يؤدي إلى الفوضى والتلاعب بالدين (تعريف). أما إذا كان المقصود العمل بهذا الرأي في نازلة أخرى، لكونه الأرجح، فلا حرج في ذلك.