ما رأي ابن تيمية في المرأة التي ارتدت ثم طلقت وانقضت عدتها وهي مرتدة، ثم أسلمت بعد ذلك، وهل يحسب طلاقها وتعتبر باقية في عصمة زوجها؟ وهل الأخذ برأي ابن تيمية في هذه المسألة حرام؟

مذهب ابن تيمية أن النكاح لا ينفسخ بردّة أحد الزوجين، بل يبقى موقوفاً، فإن رجع المرتد للإسلام فالنكاح باقٍ. لم نقف على قوله في حكم طلاق الزوج حال ردة زوجته. يجوز تقليد ابن تيمية لمن اطمأن لقوله؛ فللعامي تقليد من يثق بعلمه ودينه، وهو من أكابر العلماء المجتهدين والأئمة المقتدى بهم.