هل يُعد إرجاع الزوج لزوجته صحيحًا في حالتهما، رغم عدم اعترافه بالطلاق الذي وقع بسبب حلفه عليها؟

سبق أن بينا أن حكم الحلف بالطلاق كحكم الطلاق المعلق، وأن الراجح عندنا وقوع الطلاق بالحنث، وهناك رأي لابن تيمية بعدم الوقوع ولزوم كفارة يمين.

فإذا أفتاه عالم بما اختاره ابن تيمية، فلا حرج عليه في الأخذ به، وتبقى زوجته في عصمته، لقول القرطبي: "فرض العامي أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه".

وننصحه بالحذر من الشجار والخصومة، وحل المشاكل بعيدًا عن الطلاق.