هل تلزم التسوية بين مصارف الزكاة في المذهب الشافعي، أم يجوز الزيادة أو النقصان لأحدها عن الآخر، مع جواز التوزيع على أقل من ثمانية مصارف؟

يرى الشافعية وجوب استيعاب الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، بحيث يعطى لكل صنف ثمن الزكاة، وإن نُقِصَ صنفٌ ما؛ وُزِّعَ نصيبه على الأصناف الموجودة. ولا تجب عندهم التسوية بين أفراد الصنف الواحد، بل تستحب. أما الراجح؛ فهو أن استيعاب الأصناف الثمانية ليس بواجب، وإنما الواجب دفع الزكاة لمن يستحقها، سواء عمّت الأصناف الثمانية أم لا.