هل يجوز إيجار محل تجاري بنسبة مئوية من الربح أو الفائدة، وهل يصح ذلك في الآلة والدابة؟

اختلف العلماء في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح؛ فجمهورهم منعوه لجهالة الأجرة، قياسًا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره. بينما أجازه الحنابلة، قياسًا على المساقاة والمزارعة، حيث يجوز دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها، واستدلوا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها. ورجح بعض المحققين ما ذهب إليه الحنابلة، معتبرين أن هذا من باب المشاركات لا الإجارات، واستدلوا بحديث خيبر وبجواز المضاربة (تعريف). بناءً عليه، يجوز لصاحب المحل التجاري أو الآلة والدابة تأجيرها بنسبة مئوية من الربح.