هل يعتبر المهر المذكور في عقد الزواج فقط هو حق الزوجة الشرعي، أم يشمل ما زاد عن ذلك من هدايا وهبات قُدّمت لها بعد العقد؟

الشرع لم يحدد مقدارًا معينًا للمهر، ورغب في تخفيفه، والمُرجَّح أنه لا حد لأقله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتمًا من حديد". وتستحق الزوجة النفقة والكسوة والمسكن حسب المعتاد.

وإذا تطوع الزوج لزوجته بهدايا وحازتها، فإنها تملكها ملكًا تامًا، ولها حرية التصرف فيها. فإذا كان عقد زواجك قد نص على المهر المذكور، فهو حقك، والذهب الذي حزتِه ملك لك، وليس للزوج استرجاعه.