هل يحق للزوج التمسك بزوجته ورفض تطليقها، مع العلم أنه قد أخبرها بنيته الزواج بأخرى، وأن أهلها يصرون على الطلاق؟ وما هو حقها الشرعي من المهر في هذه الحالة، خصوصاً مع وجود عقد شرعي يحدد مبلغ جنيه واحد كمقدم و5 آلاف جنيه كمؤخر، وقائمة منقولات تبلغ 204 آلاف جنيه؟ وهل تعتبر الهدايا والأموال المقدمة بعد العقد جزءاً من المهر، وهل يحق للزوج استرجاعها في حال الطلاق؟

لا تلزم إجابة الزوجة لطلب الطلاق (تعريف)، ولا حرج في إمساكها بالمعروف.

يستحب إجابتها للطلاق إذا كان بسبب سوء العشرة، ويباح لسوء العشرة بين الزوجين وتستحب الإجابة إليه.

إذا طلبت الطلاق دون حق، فيمكن الامتناع حتى تسقط مهرها أو بعضه، وإذا طلقت من غير شرط، فلها حقوق المطلقة.

المقصود بنصف المهر (تعريف) هو نصف جميعه المتفق عليه كمؤخر وذهب ومنقولات، ولا يشمل المنقولات التي تأتي بها المرأة أو أهلها. الهدايا بعد العقد تتنصف إذا كانت جزءًا من المهر عرفًا أو اتفاقًا، وإلا فهي هبة لا يجوز الرجوع فيها.