ما هي آراء الفقهاء وابن تيمية في وقوع الطلاق، وهل لابن تيمية رأي بأن من لا يتذكر تفاصيل وقوع الطلاق لا يُحتسب طلاقه؟

أكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع طلاق نافذ مع كونه بدعيًا، وهذا هو المفتى به، خلافًا لابن تيمية الذي يقول ببطلان الطلاق البدعي. ولم يُعثر على قول لابن تيمية بخصوص من طلق ونسي هل وقع الطلاق في حيض أو طهر مسَّها فيه أم لا. وهناك قاعدة عند أهل العلم تقول: "الشك في المانع لا أثر له"، فالزوج تيقن الطلاق وشك في المانع منه، فلا أثر للمانع المشكوك فيه، ولا يُعلم هل يعمل ابن تيمية بهذه القاعدة هنا أم لا.