ما حكم العمل في إدارة تُبرم عقودًا تتضمن بنودًا تنص على فوائد تأخير عند عدم سداد الإيجار، وغرامات تأخير (3% من قيمة العقد) في عقود التوريد؟

البند الأول: لا يجوز؛ لأن الغرامة (الفائدة) ربا جاهلي، فالأجرة إذا ثبتت دين، ولا يجوز زيادة عليها عند التأخر في الدفع.

البند الثاني: هو شرط جزائي في عقد توريد، وهو جائز للمورد إذا لم ينفذ التزامه أو تأخر، بشرط أن يعتمد تقديره على قيمة الضرر الواقعي على الطرف المتضرر، وعدم وجود عذر للطرف الآخر.

عمل الشخص في هذه الإدارة: إن كان يباشر في عمله العقود المحرمة والفاسدة فلا يجوز، وإلا جاز.