ما الحكم الشرعي للعمل في شركة زراعية تشترط احتساب فائدة على العميل في حال تأخره عن سداد الدفعات المستحقة، رغم أنها قد تُخصم أحيانًا، وذلك لضمان التزامه بالدفع؟

لا يجوز اشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع الثمن، فهذا شرط ربوي محرم وباطل، سواء كان بشرط مسبق أو بدونه. ولا يجوز العمل في أي شيء يتعلق مباشرة بفرض هذه الغرامة المحرمة؛ لما فيه من إعانة على الإثم. أما إذا كان العمل في الشركة لا يتعلق مباشرة بفرض هذه الغرامة، فلا حرج فيه. ويمكن الاستغناء عن مثل هذا الشرط بوسائل مشروعة مثل الكفالة، والضمان، والرهن، أو اشتراط فسخ العقد عند التأخير.