هل يجوز أخذ غرامة تأخير على شركة إنشاءات لم تُنهِ البناء في المدة المحددة، علمًا بأن هذه الغرامة محسوبة كنسبة مئوية من قيمة العقد شهريًا؟

الشرط الجزائي على المقاول والصانع لتأخرهما جائز، بينما يكون ربا إذا كان الالتزام دينًا، كغرامة التأخير على المشتري بالتقسيط أو المستصنع إذا تأخر في الدفع. وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي في قراراته أن الشرط الجزائي جائز في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، مثل البيع بالتقسيط. ويشمل الضرر الذي يجوز التعويض عنه الضرر المالي الفعلي والخسارة الحقيقية وما فات من كسب مؤكد، ولا يعمل بالشرط الجزائي إذا كان الإخلال بسبب خارج عن الإرادة أو لم يلحق ضررًا. ويجوز للمحكمة تعديل مقدار التعويض إذا كان مبالغًا فيه، ويجب أن تكون الغرامة مساوية للضرر الفعلي المتوقع.