ما حكم تضمين العقد بشرط جزائي عند إنهائه مبكرًا، أو عند التأخر في سداد الأقساط، وهل يختلف الحكم إذا كانت الغرامة نسبة مئوية؟
الجزائي لتأخير الوفاء غير شرعي بالاتفاق، لأنه ربا صريح، بخلاف الشرط الجزائي لعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها أو تأخيرها، فهذا صحيح ومعتبر إذا لحق الطرف الآخر ضرر. ولا يجوز الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر عن سداد الأقساط. أما الشرط الجزائي المتعلق بإنهاء العقد من قبل المستأجر قبل نهاية المدة بغرامة معلومة، فالظاهر أنه لا يجوز أيضاً، لأن الشرط الجزائي المشروع هو ما يراعى فيه الضرر الواقعي على أحد الطرفين وعدم وجود عذر للطرف الآخر. ومجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الإسلامي قرروا أن الشرط الجزائي صحيح ويجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر شرعي يسقطه، وإذا كان مبالغًا فيه فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف. ولا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله كان بسبب خارج عن إرادته، أو أن من شرط له لم يلحقه ضرر. وفي عقد ، الأجرة تلزم المستأجر للمدة كلها ما دام المؤجر قد بذل منافعه له، إذا لم يكن للمستأجر عذر في .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113530
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113530
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي