ما حكم تضمين العقد بشرط جزائي عند إنهائه مبكرًا، أو عند التأخر في سداد الأقساط، وهل يختلف الحكم إذا كانت الغرامة نسبة مئوية؟

الشرط الجزائي لتأخير الوفاء بالدين غير شرعي بالاتفاق، لأنه ربا صريح، بخلاف الشرط الجزائي لعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها أو تأخيرها، فهذا صحيح ومعتبر إذا لحق الطرف الآخر ضرر. ولا يجوز الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر عن سداد الأقساط. أما الشرط الجزائي المتعلق بإنهاء العقد من قبل المستأجر قبل نهاية المدة بغرامة معلومة، فالظاهر أنه لا يجوز أيضاً، لأن الشرط الجزائي المشروع هو ما يراعى فيه الضرر الواقعي على أحد الطرفين وعدم وجود عذر للطرف الآخر. ومجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي قرروا أن الشرط الجزائي صحيح ويجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر شرعي يسقطه، وإذا كان مبالغًا فيه فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف. ولا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله كان بسبب خارج عن إرادته، أو أن من شرط له لم يلحقه ضرر. وفي عقد الإجارة، الأجرة تلزم المستأجر للمدة كلها ما دام المؤجر قد بذل منافعه له، إذا لم يكن للمستأجر عذر في الفسخ.