هل يجوز شرعاً المطالبة بالشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وهو دفع بدل إيجار شهر مقدماً، في حال رغبة المستأجر بالخروج قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ وهل يُعتبر الحلف على عدم تذكر تفاصيل حديث سابق مع المستأجر إثماً؟

إذا كان الشرط (تعريف) الجزائي عند فسخ المستأجر للعقد هو دفع مبلغ زائد على أجرة المدة المتبقية، فلا يلزمه إلا دفع أجرة المدة المتبقية، والشرط الجزائي يُشترط مقابل الإخلال بالالتزام. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً، فيجب الرجوع فيه إلى العدل والإنصاف. أما إذا اشترطت عليه دفع مبلغ معين فقط دون أجرة المدة المتبقية ووافق فلا حرج في ذلك. وإذا لم تتيقن من موافقتك على دفع مبلغ أقل من المستحق، فلا يلزمك إجابته، ولكن مسامحته أولى. والحلف كذباً يمين غموس تجب التوبة (تعريف) منها.