ما مدى شرعية الشرط الجزائي في العقود؟

الشرط الجزائي هو اتفاق المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند إخلال المدين بالتزاماته. وهو مصطلح حديث لم يكن معروفًا لفقهاء المسلمين السابقين. وقد قسَّمه العلماء المعاصرون إلى نوعين:

1. ما كان مقرراً لعدم تنفيذ الأعمال أو تأخيرها: وهذا النوع جائز وصحيح، استناداً للأصل في جواز المعاملات والشروط ما لم يدل دليل على منعها، وكما جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين في قصة الرجل الذي اشترط على المكاري، وأفتت به هيئات و لجان الفتوى.

2. ما كان مقرراً لتأخير الوفاء بالديون: وهذا النوع غير شرعي باتفاق العلماء، لأنه يُعدّ من صريح الربا، سواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره. والرأي الذي يجيز الشرط الجزائي لتعويض الضرر عن مماطلة المدين الموسر، تَرده ظواهر النصوص، مثل حديث: "ليُّ الواجد يُحِلُّ عقوبته وعرضه"، حيث فسَّر العلماء العقوبة بالحبس فقط.