ما حكم العقد الجزائي الذي يجبر الزبون على دفع تعويض عند التأخر عن تسديد ثمن السلعة، أو لتعويض الربح المتوقع، وهل يجوز تطبيق هذا الشرط على الزبون إذا تم إقراره على الشركة؟

الشرط الجزائي في العقود المالية جائز إلا في عقود الديون، مثل الزيادة على ثمن السلعة لمن يتأخر في السداد بالتقسيط، فهذا ربا صريح. أما ما عدا ذلك من الحقوق والالتزامات، فيجوز فيه الشرط الجزائي لتعويض الضرر الفعلي، ولا يشمل الضرر الأدبي. ولا يُعمل به إذا كان الإخلال بسبب خارج عن الإرادة، أو لم يلحق المضرور أي ضرر. وللمحكمة تعديل مقداره إذا كان مبالغًا فيه.