هل يعتبر البند الجزائي الذي ينص على استحقاق جميع السندات عند التأخر في سداد أي قسط غرامة تأخير؟

الغرامة هي الخسارة، وفي المال هي ما يلزم أداؤه تأديبًا أو تعويضًا، أو هي الجزاء القانوني المترتب على مخالفة القانون. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فهذا من الربا الصريح. كما أجاز المجمع حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط مستحق عليه، ما لم يكن معسرًا. وبالتالي فإن الشرط المذكور صحيح.