ما حكم فرض غرامات مالية على تأخير سداد المبلغ الشهري، أو على الانسحاب من المجموعة، أو على الانضمام إليها، في اتفاق يهدف إلى جمع المال للاستثمار في مشروع تجاري؟

زيادة رأس المال في الشركة جائزة، وتحديد مدة الشركة محل خلاف. أما اشتراط غرامة مالية عند التأخر في الدفع أو الانسحاب، أو دفع مبلغ لدخول الشركة، فمحل إشكال. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يجوز لأنه يعتبر من الغرر والمقامرة، حيث يشترط لأحد الشريكين شيئًا خارجًا عن نصيبه المشاع من النماء، ويعتبر ذلك كاشتراط ربح معين أو دراهم معلومة، وهذا يؤدي إلى الظلم والفساد. والهدية المقدمة بسبب المعاملة تُعامل معاملة المال المقبوض بالعقد، كهدية العامل لرب المال في المضاربة، فلا يجوز لرب المال أن يأخذ منها شيئًا إلا أن يحتسب له ذلك كله.