ما حكم أخذ غرامة تأخير بدلًا من تعويض نقص قيمة المال، علمًا بأن الشراكة قد توقفت؟

الظاهر أن العقد بين السائل والشخص عقد مضاربة، وإذا حصلت خسارة بغير تعدٍّ أو تفريط من المضارب، فهي على صاحب رأس المال، ولا يضمنها المضارب. وإذا فرَّط أو تعدَّى المضارب، فيضمن المبلغ ويكون ديناً في ذمته، ويجب إنظار المعسر، ويرفع أمر المماطل إلى القاضي. ولا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين.