ما حكم العمل في شركة تبيع الأراضي والمصانع بالآجل بزيادة في السعر بناءً على سعر فائدة البنك المركزي، مع وجود غرامة تأخير في العقد، واستثمار الأرباح في البنوك أو أذون الخزانة، وهل يجوز لي الاستمرار في وظيفتي التي تتضمن حساب الأقساط والغرامات وتحصيلها؟

زيادة السعر في البيع الآجل جائزة إذا كان السعر معلومًا عند العقد، لأن للزمن حصة في الثمن. أما فرض غرامة مالية عند تأخر المدين في دفع القسط المستحق، فهو ربا محرم. يجوز العمل في شركة نشاطها مباح بشرط تجنب مباشرة المحاذير الشرعية ككتابة الربا وتحصيله، ويُستثنى من ذلك الضرورة الملحة إذا لم يجد الشخص عملًا آخر ينفق منه على نفسه ومن يعول، مع وجوب السعي للبحث عن عمل مباح.