العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل الإضافي أو استثمار المال الخاص في أعمال لا تستغرق وقتًا، عندما تخلّ الشركة بالتزامها بدفع الرواتب شهريًا، مع وجود شرط في العقد يمنع العمل مع أي جهة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الأجير الوفاء بشرط عدم العمل لدى الغير إذا قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ولا يجوز له الإخلال بهذا دون إذن ، حتى لو كان العمل استثماراً لماله الخاص. أما تأخر الشركة في سداد الأجر، فللأجير المطالبة به و بسائر حقوقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" و "أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125310
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي