كيف يمكن الرد على من يثيرون الشبهات حول العول، مدعين أنه تكليف بما لا يطاق ومخالفة لنصوص القرآن في الفرائض المحددة، وكيف يكون تأويل النسب الموجودة في القرآن في حالات العول التي يتم فيها إعطاء أصحاب الفروض أقل من نصيبهم القرآني؟

لم ينص القرآن على أن مجموع الأسهم في كل مسألة يجب أن يساوي الواحد الصحيح (تعريف)، فالنصوص تحدد قدر الأسهم المستحقة لكل وارث، وكذلك نسبة هذا الحق بالنسبة لبقية الورثة ومجموع التركة (تعريف)، وذلك يشمل حالتي الرد والعول.

وقد بيّن المرتضى في "البحر الزخار" في الرد على احتجاج ابن عباس بإنكار العول، أن الله لم يرد أن الورثة يأخذون نصفًا ونصفًا وثلثًا، وإنما ذُكر ذلك لبيان أصل السهام ومقدار النقص أو الزيادة.

أحكام الشريعة لا تستنبط من النصوص بنفس الوضوح دائمًا، وقد حث القرآن على رد الأمور إلى أهل العلم المتخصصين، لأن من حكمة الله تعالى أن تكون بعض آيات القرآن فيها خفاء؛ ليظهر فضل الراسخين في العلم، وهم من يعلمون تأويلها، فلا مجال للطعن في القرآن بعد بيانهم.

وقد انعقد إجماع (تعريف) الأمة على القول بالعول، ولم يُلتفت لقول ابن عباس المخالف، لأن الورثة يستوون في سبب الاستحقاق، وإن اختلفوا في قدره، فيُعطون عند التضايق بحكم الحصص، كما يحاصص الغرماء عند ضيق مال المدين.