ما الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية في التعاملات التجارية الكبرى بين الدول، وما حكم التعامل بها عن طريق بنك ربوي إذا اشترط البائع ذلك على المشتري؟

ملخص الفتوى:

سبق تفصيل حكم الاعتمادات المستندية في الفتوى رقم: 67801. إذا كان الاعتماد المستندي من النوع الجائز، فلا مانع من أن يكون الوكيل بنكًا ربويًا، إذا لم يتوفر بنك إسلامي، واقتضت الحاجة التعامل مع البنك الربوي.