هل نفهم من عدم ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم للاستمناء، ووجود قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" في القرآن، وفتوى تجيز الاستمناء للأعزب عند التحليل، أن السنة تعارض القرآن الكريم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تعارض بين الأدلة الشرعية القاطعة من القرآن ، فكلاهما يدل على منع الاستمناء. فقد أمر الله تعالى بالعفة لمن لا يجد الزواج، وأباح الزواج من الإماء بدلًا من الاستمناء، وحكم بالعدوان على من لم يحفظ فرجه إلا على زوجته أو ملك يمينه. أما قواعد وارتكاب أخف الضررين، فلم تستمد من القرآن وحده، بل دلت عليها السنة أيضًا. ولم يلغِ أهل العلم المانعون للاستمناء مراعاة الضرورة، بل ذهبوا إلى أن الاستمناء ليس سبيلًا لازمًا لقضاء الضرورة، بديل، والاحتلام مزيل للشبق. وتبيح الضرورة من المحرمات الذي تندفع به، وهذا نادر جدًا في الاستمناء، كما في التحاليل الطبية أو الأمراض التي تتضرر بسبب احتقان المني، بشرط عدم وجود بديل مباح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105500
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي