هل نفهم من عدم ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم للاستمناء، ووجود قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" في القرآن، وفتوى تجيز الاستمناء للأعزب عند التحليل، أن السنة تعارض القرآن الكريم؟

لا تعارض بين الأدلة الشرعية القاطعة من القرآن والسنة، فكلاهما يدل على منع الاستمناء. فقد أمر الله تعالى بالعفة لمن لا يجد الزواج، وأباح الزواج من الإماء بدلًا من الاستمناء، وحكم بالعدوان على من لم يحفظ فرجه إلا على زوجته أو ملك يمينه. أما قواعد الضرورة وارتكاب أخف الضررين، فلم تستمد من القرآن وحده، بل دلت عليها السنة أيضًا. ولم يلغِ أهل العلم المانعون للاستمناء مراعاة الضرورة، بل ذهبوا إلى أن الاستمناء ليس سبيلًا لازمًا لقضاء الضرورة، فالصوم بديل، والاحتلام مزيل للشبق. وتبيح الضرورة من المحرمات القدر الذي تندفع به، وهذا نادر جدًا في الاستمناء، كما في التحاليل الطبية أو الأمراض التي تتضرر بسبب احتقان المني، بشرط عدم وجود بديل مباح.