ما حكم بقاء الزوجة في بيت أهلها ورفضها الرجوع لزوجها الذي بدأ العلاج من عصبيته المفرطة، خاصة بعد اتهامها له بالتحدث مع فتيات أخريات، رغم توبته وقبولها لاعتذاره سابقًا؟

إذا كانت الزوجة تحدث رجلًا أجنبيًا عنها، فهي ترتكب منكرًا وتُفرّط في حق زوجها، وتلك خيانة للأمانة (تعريف) التي أوجبها الله تعالى عليها في قوله: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ".

يُعدّ الغضب عند انتهاك حرمات الله محمودًا، ولكن المشكلة تكمن في الانفعال المفرط الذي قد يؤدي إلى تجاوزات غير محمودة. لضرب الزوجة ضوابط شرعية يجب مراعاتها.

لا يجوز للزوجة رفض العودة إلى بيتها، وليس لأهلها منعها إلا بعذر شرعي. إذا أصر والداها على منعها، فليُبعث إليهما بعض العقلاء لإقناعهما، وإلا فيُرفع الأمر إلى القضاء (تعريف) الشرعي.

يُنهى عن إفشاء أسرار الزوجية شرعًا، ويُنهى كذلك عن سوء الظن بالزوج دون بينة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ".