هل يجوز الشراء للعملاء من مواقع أجنبية بفيزا مسبقة الدفع بعملة اليورو، ثم قبض قيمة المشتريات بالدينار بسعر صرف اليورو في البنك الإلكتروني الذي يختلف عن سعر اليورو الورقي، والتربح من فارق السعر؟ وهل يجوز التعامل مع أصحاب المحلات لجلب الزبائن مقابل عمولة لهم؟

يُقسم شراء الفيزا للعملاء إلى صورتين:

الصورة الأولى (تعريف): الشراء بمالك ثم مطالبة العميل بالمال، ويُعدّ هذا قرضًا، ولا تجوز فيه الزيادة على المبلغ المدفوع لأنها ربا.

الصورة الثانية: أخذ المال من العميل ثم الشراء له، وهي وكالة جائزة، ويشترط في حال أخذ أجرة أو عمولة أو أي ربح، علم الموكل، إذ لا يجوز الربح دون علمه.